وزارت بهداشت مکلف است شرایط استاندارد عرضه دارو را ابلاغ کند/ سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای قانونی هستند

خضریان درخصوص تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی نیز اظهار کرد: مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این موضوع اختلافی، قبل از اینکه در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف کننده نهایی مانعی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه تلوزیونی کشیک سلامت با موضوع بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارویی اظهار داشت: در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد، وزارت بهداشت بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است تا شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.

خضریان افزود: ممکن است به دلیل کهنسالی یا به دلیل کمبود دارویی خاص، فردی در داروخانه‌های اطراف منزل نتواند دارویی را پیدا کند و در چنین شرایطی باید به‌جای اینکه در شهر سرگردان شود، بتواند دارو را از طریق سکوهای اینترنتی و با نظارت داروخانه‌های معتبر سفارش دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از همین رو کمیسیون اصل نود برای تأمین منافع مردم و برای کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیر سازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: این گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجرا است؛ و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. البته باید توجه داشت با توجه به نیاز جامعه به این موضوع باید سازوکار و مقررات قانونی آن به سرعت مشخص شود. چرا که به دلیل همین نیاز جامعه این خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: البته سکوها حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. و در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل نود گفت: با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است. موضوعی که پیش‌تر بدون قانون و نظارت در حال اجرا بود.

خضریان درخصوص تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی نیز اظهار کرد: مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این موضوع اختلافی، قبل از اینکه در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف کننده نهایی مانعی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است. ضمن اینکه مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شود و اگر خلاف قوانین موجود باشد، هیئت تطبیق به این موضوع رسیدگی می‌کند و آن مصوبه هیئت دولت را لغو می‌کند. و اگر کسی نسبت به این موضوع اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

وی همچنین در خصوص نگرانی رئیس انجمن داروسازان در برابر این که تجمیع داده‌ها و اطلاعات مردم در بخش خصوصی می‌تواند خطرناک باشد، گفت: این دیتاها که روی نسخه الکترونیک تجمیع شده و تحویل نهادهای عمومی است و بیمه‌های خصوصی تکمیلی هم دسترسی به این اطلاعات دارند؛ آیا بیمه‌های تکمیلی خصوصی نیستند؟ اطلاعات مردم آنجا محرمانه نیست؟ لذا به نظر می آید این نگرانی‌ها از جای دیگری است.

خضریان در پایان تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم که آسایش را برای مردم فراهم کنیم و به منافع عمومی به صورت صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکوهای اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت به داروهای مورد نیاز خود دست پیدا کنند تا بازار سیاه برخی داروها در کشور از بین برود و تأکید ما نیز این است که وزارت بهداشت استانداردهای خدمت رسانی دارویی به مردم از طریق سکوها را تعیین کند و داروهایی که نیاز به تأمین زنجیره سرد برای عرضه دارد نیز در این استانداردها در نظر گرفته شود و سکوها موظف به رعایت این استانداردها شوند.